علي عسکري اظهار داشت: در لايحه اصلاح قانون ماليات‌هاي مستقيم که به مجلس ارائه شده تحولاتي در فرايندهاي دريافت ماليات، شناسايي موديان و تمکين ماليات انجام شده است.
وي در ادامه با بيان اينکه براي تحقق عدالت مالياتي و شفافيت اقتصادي درلايحه اصلاحيه قانون ماليات‌ها چند پايه مالياتي اضافه شده است، گفت: البته درلايحه پيشنهادي هيچ‌يک از نرخ‌هاي ماليات افزايش نيافته و در بيشتر موارد کاهش هم پيدا کرده است.
معاون وزير امور اقتصادي و داراريي با اشاره به اينکه درلايحه اصلاحي، نرخ ماليات مشاغل و اشخاص حقوقي از 0.35 به 0.25 کاهش يافته تصريح کرد: در واقع در اين لايحه تمام تلاش براي تسهيل امور موديان و تحقق عدالت مالياتي بوده است.(ايسنا)